بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–, کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری-های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه مالی این بخش وجود دارد. همچنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش غیر کشاورزی و فعالیت آن ها در مشاغل شهری از نشانه های بارز تغییر و تنوع در روابط کار در بخش کشاورزی محسوب می شود که به میزان قابل توجهی تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار می گیرد. در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد بخش غیر کشاورزی بر مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از روش موندلاک میزان مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی ایران به بخش های غیر کشاورزی در بازه زمانی 1391-1353 محاسبه شد. سپس، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور متوسط در هر سال بیش از 3 درصد از نیروی کار بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی مهاجرت می نمایند. همچنین، در کوتاه مدت، با رشد درآمدهای بخش غیر کشاورزی میزان مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی افزایش می یابد. با این وجود، در بلندمدت، میزان مهاجرت نیروی کار از بخش کشاورزی با افزایش اختلاف درآمدهای شهری و روستایی به طور معناداری تحت تأثیر قرار می گیرد. لذا می بایست به منظور جلوگیری از معایب مهاجرت بیش از ظرفیت موجود برای نیروی کار بخش کشاورزی، در کوتاه مدت تضمین و تقویت درآمدهای بخش کشاورزی و در بلند مدت ایجاد توازن منطقی میان دستمزدهای شهری و روستایی در دستور کار سیاست گذاری قرار گیرد.

رشد اقتصادی و ارتباط آن با تجارت خارجی یکی از موضوعات مهم در انتخاب سیاست های تجاری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین رشد بخش کشاورزی و توسعه تجارت محصولات منتخب کشاورزی است. برای دستیابی به این هدف، نوع اثرات تولیدی و مصرفی رشد بر تجارت با محاسبات مقادیر میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصولات تعیین می شود. در این راستا ممکن است برآیند اثرات تولیدی و مصرفی رشد روی تجارت خارجی ، موافق با تجارت، مخالف با تجارت، خنثی، کاملا موافق و یا کاملا مخالف با تجارت باشد. نتایج این بررسی بر اساس تحلیل میل نهایی به تجارت محصولات نشان داد که سیاست های دولت در بخش تجارت خارجی از یک ثبات نسبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج، در برنامه اول توسعه سیاست های دولت در راستای توسعه صادرات محصولات پسته، خرما و واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وکنترل واردات آن بوده است. در برنامه های دوم و سوم برآیند اثرات مصرفی و تولیدی رشد منجر به عدم توسعه تجارت همه محصولات به جز شکر در برنامه دوم و پسته و برنج در برنامه سوم شد. در برنامه های چهارم و پنجم، اثرات خالص تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت همه محصولات به ترتیب موافق و به جز محصول خرما مخالف با تجارت بوده است.

سابقه و هدف: استفاده بی رویه و تخریب اراضی و نیاز به افزایش عملکرد در واحد سطح، ضرورت بهره برداری بهینه از اراضی را اجتناب ناپذیر می سازد. بنابراین ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت اراضی، برای نیل به توسعه پایدار ضروری است. در این راستا سامانه تصمیم گیری میکرولیز، به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری برای کشت می تواند کارساز باشد. هدف از این مطالعه، برنامه ریزی اراضی برای تعیین کاربری بهینه اراضی در بخشی از منطقه خواجه می باشد.مواد و روش ها: برای نیل به اهداف، داده های مزرعه ای و آزمایشگاهی از 26 واحد اراضی اخذ و به ترتیب محدودیت های زیست اقلیمی، کلاس قابلیت، ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات مورد مطالعه (آفتابگردان، خربزه، ذرت و یونجه) و کاربری های جنگل و مرتع توسط مدل های مربوطه تعیین شد.یافته ها: بر اساس مدل Terraza، کشت دیم همه محصولات به جز ذرت که با کاهش 60 درصدی همراه است، بقیه با کاهش 20 درصدی محصول امکان پذیر می باشد. بر اساس مدل Cervatana، 9 واحد اراضی (27.8 درصد کل اراضی) نامناسب و 17 واحد اراضی (72.2 درصد کل اراضی) مناسب برای اهداف کشاورزی تشخیص داده شدند. نتایج ارزیابی اراضی مستعد با استفاده از مدل Almagra نشان داد که 18.1، 39.9 و 13.2 درصد از اراضی به ترتیب در کلاس های محدودیت متوسط (S3)، کم (S2) و بدون بدون محدودیت (S1) قرار گرفتند. کاربرد مدل Sierra نشان داد که هیچ کدام از گونه های جنگلی، مناسب برای توصیه نیستند. بر اساس مدل Sierra2 نیز، 5 گونه بوته ای مناسب تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: در نهایت نقشه های کاربری تلفیقی با استفاده از مدل های Almagra و Sierra بیانگر این مطلب است که سامانه تصمیم گیری میکرولیز می تواند در فرموله کردن کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

کشاورزی یکی از راهبردی ترین بخش های اقتصاد ایران و از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. رشد این بخش از اهداف اولیه و اساسی سیاست گذاران به شمار می رود. در مقاله حاضر، آثار مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران بررسی شد. برای این منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نیروی کار، موجودی سرمایه و مالیات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم میان موجودی سرمایه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نیروی کار در بلندمدت و اثر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد.

کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تاثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تاثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تاثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.